الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

106

شرح كفاية الأصول

ضرورة انّ العقل . . . مصنّف در اين متن ، به دليل حجّيت قطع در مواردى هم كه از راه غير متعارف پيدا شود ، اشاره مىكند و مىفرمايد : اولا - عقل در اين موارد مىگويد : چون شخص ، قطع پيدا كرده ( هرچند از راه غير متعارف ) تكليف براى او منجّز مىشود ، چنان‌كه تكليف به سبب قطعى كه از راه متعارف حاصل شده ، منجّز مىشود . ثانيا - عقل مىگويد : اگر اين قاطع بر خلاف قطعش عمل كند ، مؤاخذهء او جايز است ، و عبد نيز نمىتواند از مخالفتش اعتذار كند و بهانه بياورد كه قطعش از راه غير متعارف بوده است . ثالثا - اگر قاطع به خلاف تكليف ، قطع پيدا كند ، عقلا مؤاخذهء او جايز نمىباشد ، و مولا نمىتواند عليه او احتجاج كند كه قطع تو از راه غير متعارف و سبب ضعيف حاصل شده بود و لذا نمىبايست برطبق آن ( كه به خلاف تكليف بود ) عمل مىكردى ( هرچند قاطع ، به اين مطلب واقف باشد كه قطعش ، از راه غير متعارف و سبب سستى حاصل شده است ) . نعم ربما يتفاوت الحال . . . مصنّف در اين عبارت ، از مطلب فوق نسبت به قطع موضوعى ، استدراك مىكند و مىفرمايد : مطلب در قطعى كه شرعا در موضوع ، أخذ شده ( چه به نحو تمام الموضوع و چه به نحو جزء الموضوع ) متفاوت است ، به اين بيان : متّبع در عموم ( سعه ) و خصوص ( ضيق ) سبب قطع ، دلالت دليل حكمى است كه قطع در موضوع آن ، دخيل است . و لذا ممكن است در يك مورد ، دليل بگويد قطع از هر راهى كه پيدا شود ، حجّت است ، و ممكن است در مورد ديگرى ، مطابق دليل ، قطعى حجيّت داشته باشد كه از راه خاصّى حاصل شده باشد . در اينجا به ذكر دو مثال اكتفا مىكنيم .